كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع حاد في عدد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال عام 2025، في ظل تزايد تجاهل الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) لمعالجة هذه الجرائم.
ووفقاً لمعطيات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فقد سُجّلت حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 704 اعتداءات ذات طابع عنصري نفذها مستوطنون، مقارنةً بـ675 حادثة خلال عام 2024 بأكمله، بحسب ما أوردت صحيفة هآرتس اليوم الثلاثاء.
وبذلك ارتفع المعدل الشهري لاعتداءات المستوطنين إلى نحو 70 حادثة عنف، مقابل 56 حادثة شهرياً في العام الماضي.
وترى المؤسسة الأمنية – بحسب الصحيفة – أن هذا التصعيد يعكس دعماً سياسياً وأيديولوجياً متزايداً يتلقاه المستوطنون من قيادات في التيار الديني القومي ومن بعض الحاخامات والسياسيين الذين يشجعونهم على مواصلة أعمال العنف ضد الفلسطينيين.
ويُعد موسم قطف الزيتون من أكثر الفترات حساسية في الضفة، إذ تتكرّر خلالها اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين والمتطوعين.
وخلال موسم هذا العام، الذي بدأ في 19 أكتوبر/تشرين الأول، سُجلت 50 حادثة اعتداء خلال الأسابيع الثلاثة الأولى فقط، معظمها في رام الله ونابلس والخليل، حيث تنتشر بؤر استيطانية غير قانونية تُعرف باسم “المزارع اليهودية”.
وبحسب بيانات جيش الاحتلال، بلغ عدد جرائم المستوطنين في أكتوبر وحده 74 حادثة، بزيادة تقارب 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تأثر 174 فلسطينياً بعنف المستوطنين منذ مطلع 2025.
وفي حادثة لافتة، هاجم مستوطنون ضابطاً من حرس الحدود قرب رام الله الشهر الماضي، ولم تُعرف حتى الآن نتائج التحقيق أو ما إذا كانت قد وُجهت لوائح اتهام ضد المعتدين.
وفي المقابل، أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن عدد اعتداءات المستوطنين خلال أكتوبر الماضي كان الأعلى منذ عام 2006، مسجلاً 264 حادثة، أي بمعدل يزيد على ثماني هجمات يومياً، بينما وثّقت الأمم المتحدة 1485 هجوماً خلال العام الجاري.
ويردّ جيش الاحتلال على هذا التفاوت في الأرقام بالقول إن الأمم المتحدة “تحتسب أحياناً اشتباكات الجيش مع الفلسطينيين ضمن اعتداءات المستوطنين أو تستند إلى تقارير غير موثقة”، لكنه يقرّ بأن العديد من الضحايا الفلسطينيين لا يقدمون شكاوى خوفاً من الانتقام.
