أكد الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن إدارة قطاع غزة يجب أن تكون لأهله، مشددًا على رفض أي وجود أجنبي في القطاع، ومشيرًا إلى توفر كفاءات وطنية مستقلة وغير حزبية قادرة على تولي المسؤولية في مختلف المجالات.
وفي تصريحات صحفية، انتقد البرغوثي عدم التزام السلطة الفلسطينية باتفاق بكين، الذي ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرًا أن هذا الإخلال يعرقل جهود الوحدة الوطنية.
وأضاف أن أي مفاوضات سياسية يجب أن تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، لا سيما في غزة، الذي صمد في وجه العدوان وأسقط مشروع التهجير بصموده، داعيًا إلى احترام إرادة هذا الشعب الذي دفع أثمانًا باهظة دفاعًا عن أرضه وحقوقه.
وفيما يتعلق بالاتفاق حول جثث أسرى الاحتلال الذين قُتلوا على يد جيش الاحتلال، أوضح البرغوثي أن الاتفاق لم يحدد موعدًا لتسليم الجثث، وأن التأخير يعود لأسباب لوجستية تتعلق بنقص المعدات الثقيلة، التي ترفض "إسرائيل" إدخالها إلى القطاع.
وعن الوضع في الضفة الغربية، كشف البرغوثي أن "إسرائيل" استولت خلال العامين الماضيين على 16٪ من مساحة الضفة، وأنشأت 22 مستعمرة جديدة، وشرعنت عشرات البؤر الاستيطانية، في إطار سياسة توسعية ممنهجة.
وأشار إلى أن من يدير ملف الضفة الغربية في حكومة الاحتلال هو الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي سهّل خلال العامين الماضيين قتل 35 فلسطينيًا على يد المستوطنين، إضافة إلى ارتقاء أكثر من ألف شهيد برصاص جنود الاحتلال، في تصعيد خطير يستهدف تقويض الوجود الفلسطيني على الأرض.
