كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن تقريرا سريا أعده المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية - قبل أيام من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "ربما" ارتكب مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان خلال عملياته العسكرية مستخدما أسلحة أميركية الصنع.

وبحسب الصحيفة، فقد تلقت الخارجية الأمريكية نحو 500 تقرير - من وكالات حكومية ومنظمات حقوقية وشهود عيان - توثق استخدام الكيان الإسرائيلي أسلحة أميركية في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين، بينهم عشرات الأطفال.

ورغم وجود تعليمات داخلية تقضي بضرورة التحقيق في مثل هذه التقارير خلال شهرين، فإن ثلثي الحالات لم تُعالج بعد، ولا تزال الوزارة تنتظر ردودا من حكومة الاحتلال.

وأحد أبرز الأمثلة التي وردت في التقرير غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في غزة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 90 شخصا بينهم 25 طفلا.

كما وثّقت تقارير أخرى استهداف خيم ومستشفيات، بينها مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وبحسب "واشنطن بوست"، فإن تقرير المفتش العام بالخارجية الأميركية أثار شكوكا بشأن احتمال مساءلة الكيان عن أفعاله في غزة.

ومن جهته، انتقد المستشار القانوني بالخارجية الأميركية جون رامنغ تشابيل تجاهل إدارة الرئيس ترامب لهذه الأدلة، معتبرا أن ذلك يمثل دعما غير مشروط لسياسة نقل الأسلحة إلى حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ومن جانبه، أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عن "قلق عميق" إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، مطالبًا الكيان بتقديم تفسير كامل.

ولكن صحيفة "واشنطن بوست" نقلت أيضا عن مسؤولين أميركيين أن مراجعة الاتهامات ضد الوحدات العسكرية للاحتلال في غزة ستستغرق سنوات.

ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل الكونغرس الأميركي لتقييد المساعدات العسكرية للكيان، وسط دعوات متزايدة للمساءلة والشفافية بشأن استخدام الأسلحة الأميركية في النزاعات الدولية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتكب الاحتلال، بدعم أميركي مطلق، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 68 ألف شهيد و170 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الاحتلال ارتكب العديد من الخروقات، ولا يزال يفرض حصارا مشددا على غزة.