اجتمع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في مكتبه بالقدس المحتلة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: “يجتمع رئيس الوزراء حاليا في مكتبه بالقدس مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو”.

وعقب الاجتماع، عقد نتنياهو وروبيو، مؤتمرا صحافيا مشتركا، زعم خلاله نتنياهو أن "إسرائيل" “تسعى إلى تعزيز السلام رغم التحديات الأمنية التي تواجهها”.

ويأتي تصريح نتنياهو تزامنا مع مواصلة تل أبيب الاعتداءات والممارسات الاستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويصرّ على رفض "حل الدولتين" الذي تؤكد دول العالم على ضرورة تحقيقه.

من جانبه، قال روبيو إن الجانبين "الإسرائيلي" والفلسطيني ما زال أمامهما المزيد من العمل، لكنهما أحرزا تقدما كبيرا”.

وأشار إلى أن “ما تحقق حتى الآن يُعد إنجازا غير مسبوق، وسنواصل العمل لتحقيق المزيد من خطوات السلام والأمن”.

وفي وقت سابق الخميس، بدأ روبيو زيارة إلى الكيان الإسرائيلي، في إطار متابعة واشنطن لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وروبيو، رابع مسؤول أمريكي يصل الاحتلال منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي ذلك التاريخ بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين الكيان والمقاومة الفلسطينية، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسبق روبيو إلى الكيان كل من نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوثين الخاصين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، الذين أجروا مباحثات مماثلة خلال الأيام الماضية بشأن الدفع بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب جيش الاحتلال ونزع سلاح المقاومة.

وبينما تقول واشنطن إن زيارات مسؤوليها للكيان يأتي في إطار جهودها لتثبيت اتفاق وقف النار بغزة والدفع نحو بدء المرحلة الثانية، كانت هي من أبرز الداعمين لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتي استمرت لعامين.

وخلّفت هذه الإبادة 68 ألفا و280 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا 375 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

من جهة ثانية، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي قبيل إقلاعه إلى الكيان، أن تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على ضم الضفة الغربية، “تهديد لاتفاق غزة”، وفق هيئة البث.

والأربعاء، صوت الكنيست في قراءة تمهيدية على “مشروعَي قانون”، الأول يقضي بضمّ الضفة الغربية، والثاني بضمّ مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، إلى "السيادة الإسرائيلية".

ويلزم التصويت على “المشروعين” بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.

وفي حال ضم الاحتلال الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ "حل الدولتين"، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن فانس أن بلاده لن تسمح للكيان بضم الضفة الغربية المحتلة، وقال في تل أبيب إن تصويت الكنيست على مشروع قانون ضم الضفة “حتى لو كان مناورة سياسية، فهي غبية وأزعجتني”.

وسبق أن أعلن ترامب في أكتوبر الجاري أنه لن يسمح للاحتلال بضم الضفة الغربية، وجدد تأكيده، الخميس، أن ضم الضفة لن يحدث لأنه وعد الدول العربية بذلك.

وحذر من أن تل أبيب “ستفقد دعم الولايات المتحدة بالكامل إذا حدث ذلك”.