أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم سلسلة من المواقف الحاسمة بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة ودور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مؤكدة أن "إسرائيل" لم تقدم مبررات كافية لدعم مزاعمها بأن موظفي الأونروا تابعون لحركة حماس أو لمنظمات أخرى.
وأوضحت المحكمة، بناءً على الوقائع المعروضة، أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى أن الأونروا انتهكت مبدأ الحياد أو مارست التمييز في توزيع المساعدات الإنسانية، مشددة على أن الوكالة الأممية تُعد الجهة الأساسية التي تقدم الإغاثة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وتؤدي دورًا حيويًا لا يمكن الاستغناء عنه في قطاع غزة.
كما اعتبرت المحكمة أن الأونروا تشكل جزءًا أساسيًا من البنية التحتية الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد اضطلعت بتقديم الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة، في وقت لم تضمن فيه "إسرائيل" وصول المستلزمات الضرورية إليهم.
وأكدت المحكمة أن الظروف الراهنة لا تسمح لأي منظمة أخرى بأداء الدور الذي تضطلع به الأونروا، وأن استبدالها يتطلب خطة انتقالية ملائمة تضمن استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.
وفي ختام بيانها، شددت المحكمة على أن "إسرائيل" ملزمة قانونًا بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية وتسهيلها، وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين، باعتبار ذلك التزامًا دوليًا لا يجوز التنصل منه.
