أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أن "عملاء الاحتلال ومثيري الفوضى والفلتان لن يكتب لهم البقاء أمام حالة الإجماع الوطني، وإن هذه الشرذمة مصيرها الفناء والزوال السريع".
وأعربت الوزارة في بيان لها، الجمعة، عن بالغ تقديرها للمواقف التي صدرت عن العائلات والعشائر في قطاع غزة وكذلك مواقف الفصائل والقوى الوطنية الرافضة للفوضى والفلتان، والتي تؤكد على استعادة الأمن والنظام والقضاء على مظاهر الفوضى، ورفع الغطاء العائلي والعشائري عن كل من يعمل من أجل استمرار حالة الفوضى والفلتان داخل المجتمع، أو من يتساوق مع الاحتلال الإسرائيلي في محاولات ضرب السلم الأهلي.
ووجهت الوزارة التحية والتقدير لعائلات شعبنا كافة التي عبرت عن مواقف أصيلة في رفض التعاون مع الاحتلال في مخططاته، والوقوف صفاً واحداً في وجه الفوضى، مشددة على أن ارتباط حفنة مارقة بالاحتلال وتعاونهم معه لا يعيب شعبنا ولا عوائله الكريمة، وستبقى هذه الشرذمة معزولة وطنياً ومجتمعياً.
وأكدت، أنها على تواصل وتعاون وثيق مع كل العائلات والعشائر والفصائل في سبيل استعادة الأمن والنظام والتخفيف من معاناة شعبنا المكلوم، مشددة على أن هذه المواقف تعكس المسؤولية العالية، وتمثل إجماعاً وطنياً وشعبياً في قطاع غزة الذي يرنو إلى تعزيز الأمن والنظام بعد عامين كاملين من الحرب الوحشية، وإن وزارة الداخلية ستواصل القيام بواجبها وفق القانون وبتضافر الجهود من شرائح المجتمع كافة.
وكان تحالف القوى الفلسطينية، أشاد أمس الخميس، بالجهود الوطنية التي تبذلها وزارة الداخلية مت خلال الانتشار المكثف والمنظم لعناصر الشرطة في شوارع ومفترقات القطاع، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، مثمّنة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية قوافل المساعدات الإنسانية وضمان وصولها لمستحقيها، ومنع الاعتداء عليها أو التلاعب بها.
ويأتي بيان وزارة الداخلية في غزة في وقت تواصل فيه قواتها الانتشار في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبدعم من الاحتلال، تشكلت خلال الأشهر القليلة الماضية عصابات مسلحة تخصص بعضها في السطو على المساعدات والممتلكات الخاصة.
