أكدت مديرة المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، لينا الطويل، أن جميع الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، يندرج اعتقالهم تحت ما يسمى بقانون المقاتل غير الشرعي، وهو إطار قانوني يتيح للاحتلال احتجاز الأفراد دون توجيه تهم أو عرضهم على محاكمات.
وأوضحت الطويل أن هذا النوع من الاعتقال يتم خارج أي مسار قضائي، حيث لم يُعرض أي من المعتقلين على محكمة، ولم تُصدر بحقهم أي أحكام، سواء كانت إدارية أو جنائية، حتى اليوم. وأضافت أن الإجراءات الشكلية التي تُنفذ تحت غلاف قانوني لا تحمل أي قيمة قانونية حقيقية، بل تُستخدم للتغطية على ما وصفته بالجرائم المنظمة التي تُرتكب بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وشددت الطويل على أن استخدام المعتقلين كرهائن ومختطفين لأغراض سياسية أو حزبية داخلية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعية المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى ممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عنهم، ووقف سياسة الاحتجاز التعسفي.
وفي ختام تصريحها، جددت الطويل دعوة المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إلى المؤسسة الفلسطينية الرسمية، ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني، لتبني هذا الملف على أعلى المستويات، والعمل على وقف التغول الصهيوني بحق المعتقلين، باعتبارهم ضحايا لسياسات ممنهجة تستهدف كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
