صوّت البرلمان الإسباني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية لصالح فرض حظر كامل على تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية مع كيان الاحتلال، في خطوة تصعيدية تعكس موقفاً سياسياً واضحاً من الحرب المستمرة على قطاع غزة.
ويشمل القرار منع بيع الأسلحة والذخائر والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى حظر عبور السفن والطائرات المحمّلة بمعدات عسكرية عبر الأراضي والموانئ الإسبانية. كما ألزم البرلمان الحكومة بتقديم تقارير دورية حول تنفيذ الحظر، مع إمكانية فرض عقوبات على الشركات المخالفة.
القرار يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية مؤخراً، من بينها منع دخول وزراء الاحتلال المتطرفين إلى البلاد، واعتراف رسمي بدولة فلسطين إلى جانب دول أوروبية أخرى.
ويُنظر إلى الخطوة الإسبانية على أنها أول تحرك برلماني أوروبي بهذا المستوى، وقد تفتح الباب أمام دول أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة، في ظل تصاعد الدعوات الدولية لوقف تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال بسبب استخدامها في العمليات العسكرية ضد المدنيين في غزة.
