وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أن بلاده ستتخذ خطوة استباقية عبر تقديم شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاعتداءات التي ارتكبها الاحتلال خلال أحداث "أسطول الصمود".
وفي تصريحات صحفية، أكد مارلاسكا أن "أي اعتداء على أشخاص في المياه الدولية يُعد حرمانًا من الحرية، وفقًا للقانون المحلي والدولي"، مشددًا على أن إسبانيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات المتكررة التي تمس حقوق الإنسان وتهدد سلامة المدنيين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المطالب الشعبية والحقوقية داخل أوروبا بضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه البحرية، خاصة تلك التي استهدفت نشطاء ومتضامنين دوليين كانوا في طريقهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
التحرك الإسباني يُعد من أبرز المواقف الأوروبية الرسمية في مواجهة ممارسات الاحتلال، وقد يفتح الباب أمام تحركات مماثلة من دول أخرى، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المؤسسات الدولية لاتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد الانتهاكات في المياه الدولية.
