في الذكرى الثانية لبدء الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بيانًا كشف فيه عن حصيلة كارثية شاملة لما تعرض له القطاع من دمار وقتل وتهجير وتجويع، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 حتى 5 أكتوبر 2025.
أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في غزة واجهوا على مدار 730 يومًا سياسة ممنهجة من القتل والتطهير العرقي، وسط دمار طال نحو 90% من البنية التحتية، وسيطرة الاحتلال على أكثر من 80% من مساحة القطاع.
حصيلة الشهداء والمفقودين: أرقام مفزعة
- بلغ عدد الشهداء والمفقودين 76,639، بينهم أكثر من 20,000 طفل و12,500 امرأة.
- تم إبادة أكثر من 2,700 أسرة بالكامل، ومسحها من السجل المدني، فيما بقي ناجٍ وحيد من 6,020 أسرة أخرى.
- استُهدف الصحفيون والطواقم الطبية والدفاع المدني بشكل مباشر، حيث استشهد 254 صحفيًا و1,670 من الكوادر الطبية.
القطاع الصحي والتعليم في حالة انهيار
- دُمّر 38 مستشفى و96 مركزًا صحيًا، فيما تعرضت 788 منشأة صحية لهجمات مباشرة.
- أكثر من 95% من المدارس تضررت، و90% من المباني التعليمية تحتاج لإعادة بناء، مع استشهاد أكثر من 13,500 طالب و830 من الكوادر التربوية.
نزوح قسري وتجويع ممنهج
- نحو مليوني فلسطيني نزحوا قسرًا، و288,000 أسرة باتت بلا مأوى.
- الاحتلال أغلق المعابر لـ220 يومًا، ومنع دخول أكثر من 120,000 شاحنة مساعدات.
- 650,000 طفل مهددون بالموت جوعًا، و40,000 رضيع يواجهون خطر الهلاك بسبب نقص حليب الأطفال.
دمار شامل للبنية التحتية والزراعة
- تم تدمير أكثر من 5,000 كم من شبكات الكهرباء، و700,000 متر من شبكات المياه والصرف الصحي.
- 94% من الأراضي الزراعية خرجت عن الخدمة، وتقلص إنتاج الخضروات من 405,000 طن إلى 28,000 فقط.
- الثروة السمكية تضررت بنسبة 100% نتيجة استهداف مناطق الصيد.
خسائر اقتصادية فادحة
- بلغت الخسائر الأولية المباشرة للإبادة الجماعية نحو 70 مليار دولار، توزعت على 15 قطاعًا حيويًا، أبرزها الإسكان (28 مليار)، والصحة (5 مليار)، والتعليم (4 مليار)، والزراعة (2.8 مليار).
التقرير الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي لا يوثق فقط حجم الكارثة، بل يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه جريمة إبادة جماعية مستمرة، تستهدف الإنسان والمكان والذاكرة الفلسطينية.
