قالت شرطة الاحتلال، إنها تسلمت من "الجيش" أكثر من 250 مشاركا في أسطول الصمود العالمي وأخضعتهم للتحقيق ونقلتهم لمصلحة السجون، فيما طالبت الأمم المتحدة بعدم إلحاق أذى بالنشطاء.

وذكر مركز عدالة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان، أنه تلقى اتصالات هاتفية من المشاركين في أسطول الصمود، أفادوا فيها بأن سلطات الاحتلال شرعت بعقد جلسات استماع بخصوص ترحيلهم وذلك عقب هجومها على سفن الأسطول التي كانت تبحر في المياه الدولية بالبحر المتوسط متوجهة في مهمة إنسانية لإنقاذ الفلسطينيين المجوعين في قطاع غزة المحاصر.

وأضاف المركز أنه بحسب المعلومات التي وصلت إلى طاقم الدفاع، باشرت سلطات الهجرة بإجراءات الاستماع تمهيدا لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق الناشطين، دون حضور محاميهم، ودون تمكينهم من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة.

وأكد "عدالة" أن هذه الإجراءات تشكّل خرقا صارخا للقانون الدولي، ومخالفة حتى "للقانون في الاحتلال"، -إن وجد-، وانتهاكا مباشرا لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة.

وطالب المركز سلطات الاحتلال بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات غير القانونية، وتمكين طاقم الدفاع من لقاء المعتقلين والمعتقلات بشكل عاجل.

وأعلن أنه سيتخذ خطوات قانونية عاجلة للطعن في هذه الإجراءات وضمان تمكين الناشطين من الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني.

من جهتها، أفادت هيئة بث الاحتلال بأن مئات المشاركين نقلوا إلى ميناء أسدود "للترحيل الطوعي" أو لإجراءات قضائية لترحيل قسري.

وكشفت أن قوات جيش الاحتلال والبحرية تقوم بمسح بحري للتأكد من عدم نجاح أي سفينة في الاقتراب من قطاع غزة.

وأفادت مصادر أمنية بوصول وزير ما يسمى "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير إلى ميناء أسدود حيث يجري التحقيق مع ناشطي الأسطول.

يأتي ذلك بعد أن أكدت وزارة خارجية الكيان الصهيوني، أنها سترحّل جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن أسطول الصمود العالمي إلى أوروبا.

في غضون ذلك قالت وسائل إعلام عبرية، أمس الخميس، إن سلاح البحرية سيطر على 41 سفينة من أسطول الصمود كانت متجهة إلى غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص، فيما طالب الأسطول بالتدخل الدولي الفوري وضمان سلامة المتطوعين وإطلاق سراحهم فورا.

وأضاف المصدر نفسه أن عملية السيطرة على السفن شارك فيها مئات الجنود من وحدات مختلفة، مشيرا إلى أن وحدة الكوماندوز البحري "شاييطت 13" سيطرت بالتوازي على 6 سفن رئيسية بينها "سيروس" و"دير ياسين".

وقالت خارجية الكيان في تدوينة على منصة "إكس"، إنه لم ينجح أي قارب بالوصول إلى سواحل قطاع غزة، مشيرة إلى أنه لا تزال سفينة أخيرة بعيدة، وقالت "إذا اقتربت فسيتم أيضا منع محاولتها" من الدخول لغزة.

من جانبه، كشف أسطول الصمود -أمس الخميس- أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 443 متطوعا من 47 دولة بعد اعتراض عشرات السفن بالأسطول الليلة الماضية بالمياه الإقليمية، وقادتهم إلى ميناء أسدود.

وشدد بيان الأسطول على أن جيش الاحتلال "اختطف مئات الناشطين الذين كانوا على متن سفن بقافلة مدنية سلمية تسعى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة".

وأفاد الأسطول بأن المشاركين تعرضوا للهجوم بمدافع المياه من قبل جيش الاحتلال وجرى رشهم بمياه عادمة والتشويش على اتصالاتهم.

واستنكر منظمو الأسطول الهجوم غير القانوني على عمال إغاثة عزل، ودعوا الحكومات وقادة العالم والمؤسسات الدولية إلى المطالبة بالحفاظ على سلامة جميع الموجودين على متن المراكب وإطلاق سراحهم.

واعتبر البيان أن اعتراض الكيان الصهيوني قافلة الصمود في المياه الدولية جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وتعليقا على هذه التطورات قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "أولويتنا تجنب إلحاق أذى بمن على متن سفن أسطول الصمود وضمان معاملتهم بعدل واحترام حقوقهم"، مشددا على ضرورة احترام القوانين التي تنطبق على المياه الدولية.