أعلنت وزارة شؤون المستهلك الإسبانية أن الحكومة ستباشر تحقيقات مع شركات تنشط داخل البلاد وتروّج لمنتجات أو خدمات مصدرها المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار مرسوم جديد يهدف إلى منع الاستفادة الاقتصادية من الاحتلال.
ويأتي هذا الإجراء عقب إقرار مرسوم حكومي الأسبوع الماضي يحظر الترويج للسلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات، في خطوة اعتبرتها الوزارة جزءًا من التزام إسبانيا بالقانون الدولي ورفضها للانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
المرسوم الجديد يشكّل بندًا ضمن حزمة أوسع من التدابير، تشمل أيضًا حظرًا على توريد الأسلحة إلى كيان الاحتلال، في محاولة لوقف ما وصفته الحكومة بالإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أنها ستستخدم كل الموارد اللازمة لضمان عدم استفادة أي شركة عاملة في إسبانيا من الاحتلال، مشددة على أن الرقابة ستشمل الحملات الترويجية، سلاسل التوريد، والمصادر الأصلية للمنتجات والخدمات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن موجة متصاعدة من المطالب الحقوقية والشعبية داخل أوروبا لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد الانتهاكات الصهيونية، في ظل استمرار العدوان على غزة وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية.
