أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة أن رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ، ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية– ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، قد حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وذكرت اللجنة في تقريرها الصادر اليوم أن سلطات الاحتلال هدمت البنية التحتية المدنية في الممرات والمنطقة العازلة في قطاع غزة على نطاق واسع وبشكل منهجي، وعملت باستمرار على توسيع المناطق الخاضعة لسيطرتها لتصل إلى 75% من مساحة القطاع بحلول يوليو/تموز 2025.

كما أكدت أن الاحتلال -بتدميره الأعيان المدنية ونقله السكان قسرا- حرم عمدا الفلسطينيين في غزة من الموارد الضرورية لبقائهم.

وذكر تقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت أيضا تغيير الطبيعة الجغرافية لغزة من خلال إنشاء محاور عسكرية وتوسيع المنطقة الحدودية العازلة القائمة بالفعل وإنشاء "مناطق أمنية"، وهذا أدى إلى تجزئة غزة.

وأكدت أن هذه الأفعال التي ارتكبها الكيان، فرضت عمدا ظروفا معيشية قاسية على الفلسطينيين في غزة، "وأريد بها تدميرهم كليا أو جزئيا، وهو ما يعد إبادة جماعية".

وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت اللجنة إن سياسات واجراءات الاحتلال التي جرى تنفيذها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أظهرت نية واضحة لنقل الفلسطينيين قسرا، وتوسيع الوجود المدني "اليهودي الإسرائيلي"، وضم الضفة الغربية بأكملها، ومنع أي احتمالية لتقرير مصير فلسطيني وإقامة دولة، والحفاظ على احتلال غير محدد الأجل.

وقالت اللجنة في تقريرها إن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي بدأت مطلع العام الجاري في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين "قد غيرت المشهد الجغرافي بشكل كبير من خلال تدمير المباني والبنية التحتية وتهجير السكان الفلسطينيين".

وحثت اللجنة حكومة الاحتلال على إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية من دون تأخير، وإزالة جميع المستوطنات والمستوطنين من الضفة الغربية والأراضي المحتلة الأخرى، والعمل على إنهاء جميع السياسات التمييزية المتعلقة بالأراضي والإسكان والتخطيط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحو نتائجها السلبية التي تُعزز الفصل أو التمييز في تخصيص الأراضي والإسكان داخل الكيان.

وقالت رئيسة اللجنة نافي بيليه في بيان صحفي إنه يجب على الاحتلال أن ينهي ويتراجع فورا عن مصادرته واستخدامه للأراضي الفلسطينية في غزة، بما في ذلك إنشاء وتوسيع المنطقة العازلة والممرات، ويجب عليه إعادة جميع الأراضي المصادرة إلى أصحابها الفلسطينيين".

وأضافت أن "التعدي الإسرائيلي على كامل أراضي الضفة الغربية، وتهجير وترحيل العديد من المجتمعات الفلسطينية أصبحت الآن أهدافا صريحة، يتباهى بها مسؤولو الاحتلال بفخر، وهي خطط وتصريحات مرفوضة ويجب إدانتها على نطاق واسع