توالت بيانات الترحيب من قبل الدول العربية، بإعلان المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وعدّت هذه الاعترافات انتصارا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

فقد رحبت المملكة العربية السعودية، باعتراف هذه الدول بالدولة الفلسطينية، قائلة أنه "يؤكد على الالتزام الجاد من الدول الصديقة بدعم مسار السلام والدفع باتجاه حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وقالت المملكة إنها تتطلع إلى اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين، واتخاذها لمزيدٍ من الخطوات الإيجابية، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالعيش في سلام على أرضه، ويمكّن السلطة الفلسطينية من القيام بواجباتها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للشعب الفلسطيني.

وبدورها، أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحفي، أن هذه الاعترافات تنسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و"إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين، وتساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، مجددة الدعوة لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

وأكدت موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشادت وزارة الخارجية الكويتية، بهذه الخطوة التي من شأنها الاسهام في تعزيز فرص السلام في المنطقة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حل الدولتين، مؤكدة أهمية تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت على ضرورة أن تحذو سائر الدول حذو الدول الثلاث بما يسهم في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ويحقق الامن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

من جهتها، أعربت البحرين عن ترحيبها بهذه الاعترافات بالدولة الفلسطينية.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان صحفي، إن هذه الاعترافات بادرة مهمة لدفع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وإحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وضمان حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة.

وفي السياق، رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الأحد، بهذه الخطوة، واصفا إياها بأنها تاريخية وتنسجم مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا أنها تمثل دعما قويا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.