اعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، في بيان أصدرته اليوم الأحد، فصل قرى النبي صموئيل وبيت إكسا وحي الخلايلة شمال غرب القدس، بأنه اللبنة الأولى في مدماك الضم الإستيطاني للقرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وفرض سيادة الإحتلال.
وأضافت الأمانة العامة في بيانها، أن سلطات الاحتلال تستغل الذرائع المختلفة لتنفيذ مخطط الضم الذي أعلن عنه وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في إطار ما يسمى توسيع حدود "إسرائيل الكبرى".
وأشارت إلى أن هذه العملية تترافق مع استيلاء الاحتلال على مئات، إن لم يكن آلاف، الدونمات من أراضي المواطنين المقدسيين لصالح توسيع وتسمين المستوطنات القائمة وبناء أخرى جديدة، لخلق واقع ديمغرافي استيطاني يوازي الديمغرافيا الفلسطينية.
وشددت الأمانة العامة للمؤتمر على أن الكيان الصهيوني قتل عمليًا ما يسمى "حل الدولتين"، من خلال استمراره في مشروع الضم والتهويد وقضم الأراضي، حتى في المناطق المصنفة (أ)، بهدف قطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية مترابطة وذات عمق استراتيجي وحدود جغرافية واضحة تفضي إلى سيادة حقيقية.
وفيما يخص القرى الثلاث المذكورة التي جرى عزلها عن محيطها، أكدت الأمانة العامة أن هذه الخطوة التعسفية والعنصرية من شأنها أن تقطع أوصال تلك البلدات مع مجاوراتها، وتعزلها اجتماعيًا واقتصاديًا وتعليميًا، ما يعني وضعها في غيتو معزول يفرض عليها واقعًا مريرًا يصعب التعايش معه، وهو ما يسعى إليه الاحتلال، حيث يأمل بتهجير السكان بعد أن يصلوا إلى طريق مسدود في حياتهم اليومية.
وطالبت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، المؤسسات والمرجعيات الحقوقية والإنسانية في فلسطين بإثارة هذه القضية في المحافل الدولية، لجعلها قضية رأي عام دولي يجبر دولة الاحتلال على التراجع عن إجراءاتها التعسفية، التي تعتبرها "بروفة" لما هو مخطط له للقرى والبلدات الأخرى في مختلف أنحاء محافظة القدس خاصة، والضفة الغربية على وجه العموم.
