نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، الاتهامات التي أطلقها الاحتلال بشأن استهداف المقاومة الفلسطينية لفرق الأمم المتحدة ومنعها من فتح مسار إنساني جديد في جنوب القطاع، مؤكدًا أن هذه المزاعم تهدف إلى التغطية على الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، وعلى رأسها سياسة التجويع والحرمان.
وأكد المكتب في بيان رسمي أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن عرقلة العمل الإنساني وصناعة الفوضى الأمنية، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية في غزة طالبت منذ أشهر بتمكين المنظمات الأممية، وفي مقدمتها وكالة الأونروا، من أداء مهامها الإغاثية بحرية تامة، إلا أن الاحتلال يواصل فرض قيود مشددة على عمل الأمم المتحدة، ويستهدف مقارها ومخازنها، بل ويقصف العاملين فيها بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد العشرات من الموظفين المحليين والدوليين.
وأضاف البيان أن العصابات الإجرامية التي يوفر لها الاحتلال الغطاء الناري والجوي واللوجستي، هي التي تهاجم قوافل الإغاثة وتسطو على المساعدات، في حين يمنع الاحتلال عناصر التأمين الحكومية من حماية هذه القوافل، ضمن خطة أمنية مشتركة تهدف إلى تحقيق أهداف إجرامية.
واعتبر المكتب الإعلامي أن محاولات الاحتلال إلصاق التهم بالشعب الفلسطيني ومقاومته تأتي في سياق خلط الأوراق وتضليل الرأي العام الدولي، مؤكدًا أن هذه الممارسات باتت مكشوفة، وأن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري من انتهاكات ممنهجة بحق العمل الإنساني في قطاع غزة.
