اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات واسعة النطاق على كيان الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الحرب على قطاع غزة، بما في ذلك تعليق تفضيلات تجارية معينة تغطي تقريباً ثلث البضائع الإسرائيلية التي تُصدَّر للاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد الاحتلال الحرب باجتياح مدينة غزة برياً مع إعلان حكومة الاحتلال توسيع عملياتها العسكرية، في خطوة وصفتها الأوساط الفلسطينية بأنها فصل جديد من حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج بحق سكان القطاع المحاصر منذ نحو عامين.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الأربعاء: "نتفق جميعاً على أن الوضع في غزة ما زال يسير في الاتجاه الخاطئ. لا بد أن نستخدم الأدوات المتاحة لنا كوسيلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تغير نهجها ".

وأضافت كالاس أن "تعليق الامتيازات التجارية وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين وعناصر حماس سيبعث برسالة قوية من الاتحاد الأوروبي بأن هذه الحرب لا بد أن تنتهي، ويجب أن تنتهي المعاناة، ويتعين الإفراج عن الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين في غزة)". ولم يتضح بعد ما إذا كان المقترح سيحظى بالدعم المطلوب بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

في المقابل، توعّد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، بأنّ أي عقوبات يتخذها الاتحاد الأوروبي "ستلقى رداً مناسباً". وزعم ساعر في منشور على منصة إكس أن "توصيات المفوضية الأوروبية، برئاسة (أورسولا) فون ديرلاين، تمثل اعوجاجاً أخلاقياً وسياسياً (..) أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا"، مضيفاً: "أي إجراء ضد إسرائيل سيلقى الرد المناسب ونأمل ألا نضطر إلى ذلك".