صادق كنيست الاحتلال، مساء الأربعاء، في قراءة أولى على مشروع قانون يقضي برفع سقف ميزانية الدولة لعام 2025 بمقدار 30.8 مليار شيكل، تحت بند "ميزانية الحرب"، في خطوة تعكس تصاعد النشاط العسكري، بما يشمل الاستعدادات لمواجهة محتملة مع إيران.
وجاء التصويت بدعم من أعضاء حزب "شاس"، بينما امتنع نواب "يهدوت هتوراه" عن التصويت أو تغيبوا، ما أتاح تمرير القانون رغم التوتر المتصاعد داخل الائتلاف الحاكم.
وقد أيد المشروع 42 نائباً، مقابل معارضة 37، على أن يُحوَّل لاحقاً إلى لجنة الكنيست لتحديد الجهة البرلمانية المختصة بمناقشته. وبموجب التعديل، سترتفع ميزانية الدولة إلى 786.7 مليار شيكل، منها 578.8 مليار شيكل للنفقات العادية، و207.9 مليار شيكل للبنود الرأسمالية والتطويرية.
وستُخصص الزيادة بشكل أساسي لما تسمى وزارة الأمن، وصناديق التأمين الوطني، ونفقات أمنية أخرى، إضافة إلى مدفوعات فوائد وعمولات.
وتستند هذه الخطوة إلى قرار حكومي صدر في 19 آب/ أغسطس الماضي، يقضي بتعديل قانون الأطر المالية، بما يسمح بزيادة الإنفاق لتغطية ما وصفته الحكومة بالاحتياجات الأمنية الطارئة".
هذا التصويت يأتي في ظل تصاعد التوترات السياسية داخل الائتلاف، خصوصاً مع الأحزاب الحريدية التي عبّرت عن استيائها من تجاهل مطالبها، ما يهدد بتعقيد المشهد السياسي في المرحلة المقبلة.
