أعلنت حركة "جنود من أجل المختطفين" في "إسرائيل"، التي تضم أكثر من 400 من جنود الاحتياط، رفضها الامتثال لأوامر الخدمة العسكرية في قطاع غزة، معتبرة أن استمرار العمليات العسكرية يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المحتجزين "الإسرائيليين" المحتجزين هناك، ويخدم فقط أهداف الحكومة المتطرفة، بحسب وصفها.
وفي بيان، وصفت الحركة قرار الجيش باحتلال مدينة غزة بأنه غير قانوني ويهدد حياة الرهائن، مؤكدة أن امتناعها عن الخدمة العسكرية هو قرار وطني نابع من المسؤولية الأخلاقية تجاه المختطفين والشعب "الإسرائيلي".
واتهمت الحركة حكومة بنيامين نتنياهو بالتصعيد العسكري بهدف التهرب السياسي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب على غزة يمثل خيانة للرهائن وللشعب "الإسرائيلي"، ويعكس غياب الشرعية السياسية والأخلاقية لدى القيادة الحالية.
ودعت الحركة إلى صفقة شاملة تضمن الإفراج عن المختطفين ووقف الحرب، مطالبة بمحاسبة القيادتين السياسية والعسكرية على ما وصفته بالتسبب المباشر في مقتل المختطفين نتيجة التصعيد غير المدروس.
كما شددت على رفضها لما أسمته محاولات نتنياهو للتضحية بكل شيء من أجل نجاته السياسية، مؤكدة أن الجيش لا يجب أن يكون أداة في خدمة أجندات حزبية ضيقة.
