قال وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" إن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران جاء بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك لمراقبة عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر للطاقة وأضاف: لم يتم الموافقة بشكل نهائي على أي نص لاتفاقية بشأن إطار تعاون جديد بين إيران والوكالة.
و أشار "عباس عراقجي" إلى تصريحات مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن دخول مفتشي الوكالة إلى إيران وقال إن القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي قد جعل التعاون مع الوكالة، مشروطا بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي وبناء على ذلك، ووفقا للقانون، تُحال جميع طلبات الوكالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للبت فيها.
وأضاف: الآن تم اتخاذ القرارات بشأن استبدال الوقود في محطة بوشهر للطاقة، والتي يجب أن تتم تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي نوع من التعاون سيكون في إطار قانون مجلس الشوری الإسلامي لخدمة مصالح الشعب الإيراني.
هذا وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لن تقوم في الوقت الحالي بعمليات تفتيش للمنشآت النووية الإيرانية المتضررة جراء الهجوم الإسرائيلي والأمريكي.
ولم تتوصل الأطراف بعد إلى اتفاق نهائي، لكن الدبلوماسيين ينتظرون إنجازه.
وبموجب شروط الاتفاق، فإن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقتصر في الوقت الحالي على المنشآت النووية الإيرانية التي لم تتعرض للعدوان الصهيوامريكي.
ويوم أمس الثلاثاء، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الفريق الأول من مفتشي الوكالة عاد إلى إيران ويستعد لاستئناف العمل في المنشآت النووية الإيرانية.
هذا وأشار أيضاً إلى أن إيران عضو في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ويجب أن تخضع للرقابة الدولية، مضيفًا أن أول مجموعة من المفتشين قد عادت إلى إيران ويجري الآن التفاوض على آليات استئناف الأنشطة النووية.
