اتهمت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بانتهاج سياسة قمعية ممنهجة بحق المعتقلين السياسيين، مؤكدة أن ما تعرض له المعتقلان أحمد الشبراوي ومصعب اشتية من اعتداءات وتعذيب ليس حالة فردية، بل جزء من نمط متواصل داخل سجون السلطة، لا سيما في سجني الجنيد وأريحا المعروفين بسوء السمعة.
وقالت اللجنة في بيان لها إن الممارسات القمعية التي نفذتها أجهزة أمن السلطة بحق الشبراوي واشتية تكشف عن واقع مرير يعيشه المعتقلون السياسيون، حيث تتحول السجون إلى بؤر لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والإهمال الطبي، في ظروف لا تقل قسوة عن تلك التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال.
وحملت اللجنة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين وسلامتهم، مشددة على أن الجرائم المرتكبة بحقهم لن تسقط بالتقادم، وأن استمرار هذه الانتهاكات يشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان والحريات العامة.
ودعت اللجنة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والمهنية في فضح هذه الانتهاكات، بدلًا من الصمت الذي يوفر غطاءً لممارسات السلطة القمعية، ويترك المعتقلين السياسيين فريسة للتعذيب والإهمال.
