حذّرت منظمة العفو الدولية من استخدام السلطات الأمريكية لأدوات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، طوّرتها شركتا "بالانتير" و"بابل ستريت"، لاستهداف المواطنين غير الأمريكيين، بما في ذلك الطلاب الدوليين والمهاجرين المؤيدين لفلسطين. ووصفت المنظمة هذه الممارسات بأنها تهديد خطير لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن حملة قمعية موسّعة ضد حرية التعبير والتضامن مع القضية الفلسطينية.
وأظهرت مراجعة أجرتها المنظمة للوثائق الرسمية والسجلات العلنية، إضافة إلى عقود مبرمة بين الشركتين ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، أن أدوات الذكاء الاصطناعي "Babel X" و"Immigration OS" تتيح للسلطات مراقبة الأفراد وتحليل بياناتهم بشكل جماعي ومستمر. وغالبًا ما تُستخدم هذه الأدوات ضمن مبادرة تُعرف باسم "الضبط والإلغاء"، والتي تهدف إلى تعقب المهاجرين وطالبي اللجوء، وتقييم سلوكهم عبر الإنترنت، وصولًا إلى إلغاء تأشيراتهم أو ترحيلهم.
وتقوم أداة "Babel X" بتحليل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتحديد "النية المرجّحة" للمستخدمين، ما يجعل التعبير عن التضامن مع فلسطين عرضة للتصنيف كتهديد أمني. أما "Immigration OS"، فتُستخدم لتحديد أولويات الترحيل ومتابعة ملفات الهجرة، مع تركيز خاص على الفئات المهاجرة والمهمشة.
وقالت إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية، إن استخدام هذه التكنولوجيا في سياق سياسات الترحيل الجماعي والقمع ضد المؤيدين لفلسطين يولّد نمطًا من الاحتجاز غير المشروع والترحيل التعسفي، ويخلق مناخًا من الخوف لدى الطلاب الدوليين والمهاجرين في الجامعات الأمريكية.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى وقف استخدام هذه الأدوات فورًا، ومراجعة سياسات المراقبة الرقمية بما يضمن احترام الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الخصوصية، وحرية التعبير، وعدم التمييز
