كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز 3600 أسير، يقبعون خلف القضبان دون توجيه أي تهمة رسمية أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.
وأوضحت الهيئة أن سياسة الاعتقال الإداري، التي تعتمد على أوامر عسكرية قابلة للتجديد دون سقف زمني محدد، تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة. وأضافت أن هذا النوع من الاحتجاز يحرم المعتقلين من حقوقهم الأساسية، ويضاعف من معاناة الأسرى وعائلاتهم على حد سواء.
ودعت الهيئة المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، ومحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين.
