قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن وزارة الإسكان الإسرائيلية نشرت 6 مناقصات لبناء 4030 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بينها 730 وحدة في مستوطنة "أرئيل غرب" قرب مدينة سلفيت شمالي الضفة، و3300 وحدة في مستوطنة معاليه أدوميم ضمن مشروع توسعة يتضمن أيضا مؤسسات عامة وتجارية وصناعية على مساحة تُقدّر بنحو 2500 دونم.
وأشارت الحركة في بيان مساء أمس الأربعاء إلى أن العطاءات هي مرحلة تنفيذ خطط البناء، وعلقت على الخطوة بأن "حكومة نتنياهو تستغل كل لحظة لتعميق ضم الضفة الغربية ومنع إمكانية حل الدولتين".
وأضافت أن اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط رفضت أمس الأربعاء جميع الاعتراضات المقدمة على المخططات في منطقة "إي1″، وأوصت المجلس الأعلى للتخطيط بالموافقة على الخطط مع تعديلات طفيفة.
ويستهدف مشروع "إي1" الاستيطاني شرق القدس 12 كيلومترا مربعا، ويربط بين مستوطنة معاليه أدوميم ومدينة القدس، ويمتد على حدود البلدات المقدسية عناتا والعيسوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس.
واليوم الخميس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش انطلاق برنامج استيطاني لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة بعد أكثر من 20 عاما من التأجيل، مؤكدا أن الخطة تحظى بدعم رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو.
وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي إن "الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على "إسرائيل" الدولة اليهودية الوحيدة في العالم"، مضيفا أن "الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي"، وأن الحكومة ستصادر آلاف الدونمات وتستثمر المليارات بهدف إدخال مليون مستوطن إلى الضفة الغربية.
وأدانت حركة الجهاد الإسلامي في بيان، أن "مواقف وزير حكومة الإبادة الجماعية "بتسلئيل سموتريتش"، التي دعا فيها إلى ضم الضفة المحتلة واحتلال قطاع غزة وتوسيع المستوطنات في القدس، بما في ذلك في المنطقة المعروفة برمز E1، هي جوهر الأهداف التي يسعى الكيان المجرم إلى تحقيقها من خلال المجازر وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية" .
كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن خطة وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، تمثل "إعلانًا صريحًا عن الوجه الاستعماري الحقيقي لحكومة الاحتلال"، وتكشف عن "نهج ممنهج في تجاهل القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني".
وأكدت الحركة في بيان لها أن "ما ورد في خطة سموتريتش من بنود توسعية واستيطانية يعكس العقلية العنصرية التي تحكم سياسات الاحتلال، ويهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة".
كذلك أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة هذه الخطوة، ووصفتها بأنها "امتداد لسياسات الإبادة والتهجير والضم، وترجمة عملية لما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"إسرائيل الكبرى".
