أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن سلطات الاحتلال صعّدت من إجراءاتها القمعية بحق الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجونه، عبر فرض قيود مضاعفة تعرقل عمل المحامين خلال الزيارات الميدانية وجلسات المحاكم.
وأوضح البيان أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت عددًا من المحامين بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل من العائلات إلى المعتقلين، مهددة باتخاذ إجراءات عقابية بحق من يخالف هذه التعليمات، سواء أثناء الزيارة أو خلال المحاكمة، في خطوة تهدف إلى تعميق عزلة الأسرى عن محيطهم الخارجي.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسة ممنهجة لعزل الأسرى والمعتقلين، خصوصًا في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين، وحرمان ذويهم من اللقاء بهم منذ بدء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال.
وأضافت المؤسستان أن الاحتلال كان قد منع المحامين من زيارة الأسرى في بداية الحرب، قبل أن تُستأنف الزيارات بعد جهود قانونية ومؤسساتية مكثفة، إلا أن العراقيل لا تزال قائمة، أبرزها إعلان إدارة السجون لحالة الطوارئ عند وصول المحامي بهدف إلغاء الزيارة، والمماطلة في الرد على طلبات الزيارة التي قد تمتد لأسابيع أو شهور، خاصة في حالات الأسرى المحكومين بالمؤبد.
كما وثّق البيان تعرض عدد من الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل أو بعد لقائهم بالمحامين، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين من زيارة الأسرى لفترات طويلة تجاوزت عدة أشهر.
وفيما يتعلق بمعتقلي غزة، أشار البيان إلى استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير منهم، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم. ورغم التعديلات الأخيرة على بعض اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، تمكّنت المؤسسات الحقوقية من زيارة العشرات منهم، لكن تحت إجراءات أمنية مشددة تعكس حجم التضييق الممنهج.
