نددت وزارة الخارجية الأردنية باقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال "إيتمار بن غفير" للمسجد الأقصى، معتبرةً ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازاً غير مقبول وتصعيداً مداناً.
وأكدت الوزارة في بيانها أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وشددت على أنه لا توجد سيادة للاحتلال على المسجد، محذرةً من تبعات استمرار هذه الانتهاكات الاستفزازية.
وجددت الوزارة التأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة ذات الصلاحية الحصرية في إدارة شؤون المسجد
كما دعت إلى وقف جميع الممارسات الاستفزازية التي من شأنها تأجيج الموقف وإثارة المزيد من التوتر.
