أعلنت الحكومة السلوفينية، قرارًا بحظر كافة أشكال التبادل التجاري المتصلة بالأسلحة مع كيان الاحتلال، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وذلك ردًا على استمرار الحرب في قطاع غزة.
وجاء القرار بمبادرة من رئيس الوزراء روبرت غولوب، ويشمل الحظر تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى الكيان، بالإضافة إلى عبورها عبر الأراضي السلوفينية، بحسب بيان رسمي صدر عن الحكومة.
وأكد البيان أن هذا الإجراء يُعد تنفيذًا لتعهدات سابقة أطلقها غولوب، كان آخرها خلال قمة المجلس الأوروبي في يونيو/حزيران، إذ أشار إلى أن بلاده ستتصرف بشكل مستقل إذا فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات ملموسة بحلول منتصف يوليو/تموز.
وأوضح البيان أن الناس في غزة يموتون بسبب منع منظم لوصول المساعدات الإنسانية، ويفتقدون أبسط مقومات الحياة تحت الأنقاض، دون مياه صالحة للشرب أو طعام أو رعاية صحية. وأضاف: في مثل هذه الظروف، من واجب كل دولة مسؤولة أن تتخذ إجراءات حتى وإن سبقت غيرها.
وشدّدت الحكومة على أن سلوفينيا تلتزم بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرة إلى عزمها اتخاذ خطوات وطنية إضافية ضد الحكومة "الإسرائيلية" في الأسابيع المقبلة، ردًا على ما وصفته بـ انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
