أكدت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مستنكرة التصريحات الإسرائيلية عن “رفض مؤسسات الأمم المتحدة استلام الشاحنات وتوزيعها في غزة”.
وكانت قد نُشرت تصريحات إسرائيلية عبر صفحة “المنسق” التابعة لسلطات الاحتلال، ادَّعى فيها “أن مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ترفض استلام شاحنات المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المدنيين في قطاع غزة”.
وقالت “الغرف” في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن هذه التصريحات المضللة تمثل محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي، وقلب الحقائق على الأرض.
وأكدت أن الاحتلال هو الجهة الوحيدة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن إعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر فرض قيود مشددة ومعقدة على الكميات والأنواع المسموح بدخولها، إلى جانب التحكم التعسفي في توقيت دخول الشاحنات ومسارها ومواقع تفريغها.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال ترفض عمداً توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات، كما تستهدف عناصر التأمين المحليين، ما يؤدي إلى تعريض الشاحنات والمساعدين للخطر.
وحذرت “الغرف” أن ما يُسمح بإدخاله حالياً لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية لأكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة، في وقت تشير فيه التقديرات الأممية إلى أن القطاع يحتاج إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يومياً لتلبية الاحتياجات الأساسية فقط.
وطالبت “الغرف” بالسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية بالكم والنوع اللازمين لإنقاذ الأرواح، وفق آليات واضحة وشفافة تحددها الجهات الأممية والدولية المعنية، بعيداً عن أي تدخلات سياسية أو عسكرية.
