يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة سلسلة من الإجراءات المحتملة ضد "إسرائيل"، ردًا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في قطاع غزة، غير أن مصادر دبلوماسية ترجّح ألا يتم إقرار أي من هذه الخطوات في الوقت الراهن، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وقدّمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قائمة تضم عشرة تدابير مقترحة، بعد أن تبيّن أن "إسرائيل" انتهكت اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد، خاصة في الشق المتعلق باحترام حقوق الإنسان.
وتشمل الإجراءات المقترحة تعليق اتفاق التعاون بالكامل، وتقييد العلاقات التجارية، وفرض عقوبات على وزراء في حكومة الاحتلال، إلى جانب فرض حظر على تصدير الأسلحة، وإلغاء دخول الإسرائيليين إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة.
ورغم تصاعد الغضب داخل الاتحاد الأوروبي إزاء حجم الدمار الإنساني في غزة، لا تزال مواقف الدول الأعضاء متباينة بشأن كيفية التعامل مع الحكومة الإسرائيلية، وسط مؤشرات على صعوبة التوصل إلى توافق بشأن خطوات ملموسة.
وقالت كالاس، في تصريحات أمس الاثنين: “طُلب مني إعداد قائمة بالخيارات الممكنة، وعلى الدول الأعضاء الآن أن تناقش ما إذا كانت ستتخذ أيًا منها”، مشيرة إلى أن مصير هذه الإجراءات سيعتمد إلى حد كبير على مدى التزام "إسرائيل" بوعودها بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وكانت كالاس قد أعلنت، في وقت سابق من الأسبوع، توصلها إلى تفاهم مع وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر بشأن فتح مزيد من المعابر والسماح بإدخال مواد غذائية إضافية.
وفي اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار في بروكسل، أمس الاثنين، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الوضع في غزة ما زال “كارثيا”.
ولم يوافق الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاق التعاون إلا بعدما استأنفت "إسرائيل" حربها على غزة عقب انهيار هدنة في مارس/آذار. وحتى ذلك الحين، كانت الانقسامات العميقة بين الدول الداعمة لإسرائيل وتلك الأكثر ميولا إلى الفلسطينيين تعيق اتخاذ أي تدبير.
