قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّه سيصدر 54 ألف أمر استدعاء لطلاب المعاهد اليهودية (الحريديم)، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة العليا يقضي بإلزامهم بالخدمة العسكرية، وفي ظل ضغوط متزايدة من جنود الاحتياط الذين أنهكتهم فترات الخدمة الطويلة.
وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "سيبدأ هذا الأسبوع بإرسال الاستدعاءات لاستكمال إجراءات التجنيد للمتشددين دينياً الذين لم تعد صفتهم طلاب في المدارس الدينية صالحة بعد انتهاء العمل بالقانون".
ويشكل تجنيد اليهود المتشددين قضية حساسة بالنسبة لحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو.
وكانت المحكمة العليا ألغت العام الماضي إعفاء استمر عقوداً لهؤلاء الطلاب من الخدمة العسكرية، والذي أُقر في فترة كان فيها مجتمع الحريديم يشكل شريحة من السكان أصغر بكثير من النسبة التي يمثلها اليوم وهي 13%.
وفي بيان صدر الأحد، أكّد المتحدث باسم الجيش صدور أوامر الاستدعاء تزامناً مع تقارير إعلامية محلية أفادت بأن هناك مساعي برلمانية من جانب حزبين من التيار المتزمت دينياً في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوصل إلى تسوية.
والخدمة العسكرية إلزامية لمعظم اليهود الإسرائيليين من سن 18 عاماً، وتستمر من 24 إلى 32 شهراً، مع خدمة احتياط إضافية في السنوات اللاحقة، ويُعفى معظم العرب في "إسرائيل"، الذين يُشكلون 21% من السكان، من الخدمة العسكرية، وبموجب ترتيب يعود إلى إنشاء الكيان الإسرائيلي عام 1948، تمتع الرجال من الحريديم بإعفاء من الخدمة العسكرية بحكم الأمر الواقع لعقود من الزمن، بشرط أن يكرسوا أنفسهم لدراسة النصوص المقدسة اليهودية في المدارس الدينية.
وتشكلت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2022، وعمادها تحالف بين حزب رئيس الوزراء "الليكود" (يمين)، وأحزاب يمينية متطرفة ودينية يهودية متشددة عازمة على الحفاظ على الإعفاء الذي يرفضه المجتمع الإسرائيلي بشكل متزايد بعد 22 شهراً من بدء الحرب على قطاع غزة
وقد طعنت المحكمة العليا في هذا الإعفاء في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما أجبر الحكومات المتعاقبة على تمرير ترتيبات تشريعية موقتة لإرضاء المتشددين دينياً لضمان دعمهم في الكنيست.
لكن منذ حزيران/يونيو 2024، تتعرض الحكومة إلى ضغوط من المحاكم للمضي قدماً في تجنيد اليهود المتشددين في غياب قانون يضمن إعفاءهم.
