شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بهدم بناية سكنية، مكونة من أربعة طوابق، في قرية خربثا المصباح، غرب رام الله.
وأفاد عضو مجلس قروي خربثا المصباح فايز حرفوش، بأن قوات الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات داهمت القرية، وشرعت بهدم بناية سكنية، تعود لعائلة المواطن محمود محمد موسى الهبل، وتؤوي نحو 50 شخصا، حيث تبلغ مساحة كل طابق 180 مترا مربعا.
ولفت الى أن الاحتلال أعلن محيط المكان منطقة عسكرية مغلقة، ومنع المواطنين من الاقتراب، مؤكدا أن المنزل مقام منذ أكثر من 20 عاما، وكان هناك أمر هدم في السابق، بحجة البناء دون ترخيص، واليوم شرعت الآليات بهدمه.
ويواصل الاحتلال منذ شهور طويلة، سياسة هدم المنازل في عموم الضفة متذرعا بمزاعم واهية لا صحة لها.
وترى منظمات قانونية أن الاحتلال لا يميز بين مناطق المسيطر عليها من قبل السلطة الفلسطينية ومناطق (ج)، حيث عمد الاحتلال على هدم مبان وعمارات سكنية في رام الله ونابلس، دون أي اعتبار لاتفاقيات تقسيم المناطق بينها وبين السلطة، مؤكدة وتؤكد أن الهدم الأمني زاد بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما يجري في المخيمات التي تشهد عمليات هدم كامل لها.
ويقول المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك إن مخيمات جنين وطولكرم تشهد أكبر عمليات تطهير عرقي خلال العقد الحالي، وإنه لا يوجد أرقام دقيقة لأعداد المنازل التي جرى هدمها، لأن المخيمات مغلقة بشكل كامل ولا تسمح سلطات الاحتلال لأي جهة أو منظمة حقوقية أو دولية بالدخول إليها.
وبحسب المسؤول فإن مبررات الاحتلال بأن هدم المخيمات يأتي لحماية الجيش تعد مخالفة تماما للقانون الدولي، لافتا إلى أن "ما يقوم به الاحتلال هو عملية ممنهجة لتفريغ مناطق (ج) وبعض مناطق (ب) من السكان، وكذلك لتفريغ المخيمات وإعادة هندستها ديمغرافيا"، وطالب بخطوات عملية من ضمنها تهديد الاحتلال باتخاذ إجراءات ضده إذا لم يتوقف عن هذه الممارسات".
