قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ "إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة ضمن سياسة مدروسة وعلنية توظّف فيها أنماطًا مختلفة من الجرائم".
وأشار المرصد الأورومتوسطي، في بيان له الأربعاء، أن أدوات التهجير القسري الإسرائيلية تشمل القصف والتجريف واسع النطاق، والتجويع المتعمّد، وتدمير البنية التحتية المدنية، وطرد السكان بقوة النار وبأوامر التهجير، وتجميعهم في مساحة محدودة تقل عن 15% من مساحة القطاع، تمهيدًا لتهجيرهم الجماعي خارجه، بعد أن حوّلت معظم مناطق غزة إلى أراضٍ مدمّرة غير مأهولة وغير صالحة للحياة حاليًا أو مستقبلًا، بما يشكّل امتدادًا مباشرًا لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها منذ نحو 21 شهرًا.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له صباح اليوم الأربعاء أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت بين 28 و30 يونيو/حزيران 2025 ثلاثة أوامر عسكرية جديدة بتهجير سكان مناطق واسعة في شرقي مدينة غزة وجنوبها، وأجزاء من شمالي القطاع، شملت مساحة شاسعة تمتد لعدة كيلومترات مربعة، وتسببت في نزوح عشرات آلاف المدنيين قسرًا، ممن وجدوا أنفسهم عالقين بين التهجير المستمر، والتجويع، والقصف المتواصل، في ظل انعدام أي ملاذ آمن داخل القطاع.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الأوامر الأخيرة ترفع عدد أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 مارس/آذار 2025، وهو التاريخ الذي تنصلت فيه "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، إلى 51 أمرًا بالنزوح أو تجديدًا لأوامر سابقة، مشيرًا إلى أن هذه الأوامر غير القانونية، إلى جانب التوغلات العسكرية المتسعة، جعلت أكثر من 85% من أراضي قطاع غزة خاضعة إما لسيطرة عسكرية مباشرة أو لأوامر نزوح قسري، في ما يُعد محوًا واستهدافًا منهجيًا للوجود الفلسطيني، ويكشف عن نية واضحة لإحداث تغيير ديمغرافي دائم في القطاع.
وذكر أن هذه الأوامر تصدر بمعزل تام عن أي ضرورة عسكرية، بل حتى دون اللجوء إلى الذرائع المعتادة كإطلاق الصواريخ، ما يُظهر بوضوح أن إسرائيل لم تعد تكترث حتى بتوفير غطاء شكلي للجرائم المرتكبة، وأن التهجير بحد ذاته يعد هدفًا ويُنفذ كسياسة متعمدة ومعلنة لاقتلاع منظم للسكان، ضمن جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
وأشار إلى أن أوامر التهجير القسري الأخيرة منذ شهر مارس/ آذار الماضي تسببت في تهجير متجدد لنحو مليون إنسان، أجبر غالبيتهم على اللجوء إلى أماكن مكتظة أو مدمّرة، أو الافتراش في الشوارع والمناطق المفتوحة، وسط تفشي الأمراض وشحّ المياه والغذاء وانعدام الخدمات الأساسية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع "إسرائيل" الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرّا من أنّ ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة، وجرى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، في ظروف قهرية منهجية تتسم بالقسوة الفائقة والتجريد الكامل من أدنى شروط الحياة، في محاولة متعمدة لدفعهم خارج وطنهم لا كخيار، بل كشرط وحيد للنجاة، في واحدة من أوضح محاولات التهجير الجماعي المخطط لها في التاريخ المعاصر.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، فرادى ومجتمعين، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والتحرك العاجل، بكل الوسائل المتاحة، لوقف الجرائم الجارية في قطاع غزة، واتخاذ تدابير فورية وفعّالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع تنفيذ جريمة التهجير القسري التي تستهدف سكان القطاع على نحو علني.
