حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، من أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تُسهم في ترسيخ الاحتلال وقمع الفلسطينيين، وتقوّض حقهم في تقرير المصير.
جاء ذلك خلال إحاطة قدّمها أمام مجلس الأمن الدولي، ضمن مناقشة دورية لتنفيذ القرار الأممي 2334 الصادر عام 2016، والذي يطالب بوقف كامل لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأشار خياري إلى أن استمرار التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في شرقي القدس، يساهم في تصاعد عنف المستوطنين، ويقيد حرية حركة الفلسطينيين، ويهدد حقهم في تقرير المصير.
كما عبّر عن قلق الأمم المتحدة العميق إزاء قرار حكومة الاحتلال استئناف تسجيل الأراضي رسميًا في المنطقة (ج)، محذرًا من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى مزيد من التوسع الاستيطاني ويكرّس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أن عمليات الهدم ومصادرة المباني الفلسطينية، بما فيها المشاريع الإنسانية الممولة من المجتمع الدولي، تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتثير مخاوف من عمليات ترحيل قسري.
وعبّر خياري أيضًا عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، موضحًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا في شمال الضفة، أدّت إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء بينهم نساء وأطفال، وتسببت في موجات نزوح وتدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، خاصة داخل مخيمات اللاجئين.
وكان خياري قد استهل إحاطته بالحديث استشهاد أكثر من 56,500 فلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 1,068 شهيدا منذ 17 يونيو/حزيران، بمعدل 82 شهيدا يوميا.
ولفت الانتباه إلى استشهاد ما لا يقل عن 580 فلسطينياً منذ 17 يونيو/حزيران، إما أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات الإنسانية أو أثناء انتظار قوافل المساعدات الأخرى.
وتوقف المسؤول الأممي كذلك عند عدد من الحوادث بما فيها قتل الجيش الإسرائيلي “ما لا يقل عن 50 شخصًا وجُرح 200 آخرين في خانيونس عندما أطلقت دبابة تابعة لجيش الاحتلال النار على حشد من الناس كانوا ينتظرون شاحنات أغذية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.
وعبر المسؤول الأممي عن قلق الأمم المتحدة البالغ “إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة التي تُحوّل مساحات واسعة إلى مناطق غير صالحة للسكن. نرفض التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يُشكّل خرقًا لالتزامات القانون الدولي”.
وبلغ عدد الشهداء منذ حول الاحتلال نقاط التوزيع المحدودة إلى مصائد للقتل في 27 مايو/أيار الماضي، نحو 580 شهيدا وأكثر من 4216 جريحا و39 مفقودا مع استخدام ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” – ذات الصبغة الإسرائيلية الأميركية والمرفوضة أمميًا – كأداة لفرض معادلة الخضوع والقتل تحت غطاء “العمل الإنساني”.
