قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يستمران في التواطؤ بجريمة الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة، من خلال التقاعس المقصود عن اتخاذ خطوات فعالة لوقف الانتهاكات.
وأضاف المرصد في بيان له، أنّ الحكومات الأوروبية توفّر "لإسرائيل" غطاءً سياسياً وقانونياً عبر الأفعال والتقصير، مشيرًا إلى أن ثلاث مراجعات رسمية داخل الاتحاد الأوروبي أظهرت مؤشرات قوية على انتهاك إسرائيل لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الأوروبية–الإسرائيلية.
ورغم هذه المؤشرات، أكد المرصد أن الاتحاد الأوروبي لم يفعّل أيًا من أدوات الضغط أو العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية، مما يُعدّ خرقًا واضحًا للالتزامات القانونية الأوروبية، وتوفيرًا فعليًا للدعم المالي والسياسي "لإسرائيل" رغم استمرار الجرائم.
واعتبر المرصد أنّ هذا النهج الأوروبي لا يتعارض فقط مع القوانين الأوروبية، بل يمثل انتهاكًا صريحًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي، ومعاهدة تجارة الأسلحة، مما يجعل هذه الدول شركاء مباشرين في الجريمة من خلال تغليب المصالح السياسية والاقتصادية على مبادئ القانون الدولي.
