مدّدت ما يسمى "محكمة الصلح" التابعة للاحتلال في مدينة حيفا، اليوم الجمعة، اعتقال سناء سلامة دقة من مدينة باقة الغربية داخل أراضي الـ48، زوجة الشهيد الأسير وليد دقة، حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد اعتقالها أمس الخميس في مدينة القدس المحتلة.
وأفاد مكتب إعلام الأسرى مساء أمس الخميس بأن قوات الاحتلال اعتقلت سناء سلامة دقة من بلدة باقة الغربية خلال وجودها في منطقة باب العامود بمدينة القدس، وتحويلها إلى أحد مراكز التحقيق. وذكرت شرطة الاحتلال في بيان أنه في أعقاب توجيه الوزير بن غفير بشأن ترحيل سناء دقة أصدر المفوض العام للشرطة المفتش داني ليفي تعليماته بالقبض عليها بزعم نشرها "منشورات تحريضية ضد دولة الاحتلال وجنوده".
وقالت الشرطة إنه تم القبض عليها بعد أن وافقت النيابة هذا الأسبوع على فتح تحقيق بحقها. وأشار البيان إلى أنه بحسب مجريات التحقيق ونتائجه ستطلب الشرطة تمديد توقيفها أمام المحكمة. وفي أبريل/نيسان 2024 استشهد الأسير الفلسطيني
وليد دقة بعد قضائه 38 سنة في سجون الاحتلال، متأثرا بإصابته بنوع نادر من السرطان. و"دقة" من باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948 (الداخل الفلسطيني)، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى "آساف هروفيه" قرب تل أبيب. وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن بن غفير توجه خلال يوم واحد 4 مرات لوزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، مطالبا بشكل عاجل
وقبل صدور الحكم، كانت جلسة المحكمة قد انطلقت بمشاركة من قبل متضامنين وناشطين وأهال، انتظر الكثير منهم خارج قاعة المحكمة، حتى قبل بدء مجرياتها.
وحسب مصادر ظهرت سناء في قاعة المحكمة، وسرعان ما بادرت إلى السؤال عن ابنتها ميلاد، وقالت: "هل كانت تبكي؟ وهل سألت عني؟"، فيما طمأنها أهال بأن الأمور بخير.
واعتقلت شرطة الاحتلال سلامة، مساء الخميس، أثناء تواجدها وابنتها ميلاد في مدينة القدس المحتلة، عقب مطالبة ما يسمى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال، المتطرّف إيتمار بن غفير، بترحيلها، وبادعاء "منشورات تحريضية".
واستُشهد دقة في السابع من نيسان/ أبريل 2024 بعد صراع مع المرض ونتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل معتقلات الاحتلال، وما زال جثمانه محتجزا، علما أنه أمضى 38 عاما في المعتقل.
ويحتجز الاحتلال جثمان الأسير دقة إلى جانب (72) من بين صفوف الأسرى المحتجزة جثامينهم، من بينهم (61) منذ بدء حرب الإبادة، فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، الأربعاء، بدء تنفيذ "إجراءات ترحيل" ضد مواطنين من المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، "في تصعيد غير مسبوق وخطير، وضمن حملة إسرائيلية مستشرية لممارسة الاضطهاد العنصري بحق الفلسطينيين"، بحسب مركز "عدالة" الحقوقي، الذي أشار إلى أن الحديث يدور عن "أربع حالات وصلت بالفعل إلى مراحل متقدمة من سحب الجنسية والترحيل، فيما يجري استهداف مئات آخرين ضمن سياسة سحب المواطنة الجديدة".
