أدانت "محكمة غزة" في سراييفو، الخميس، جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتعذيب والتدمير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي أعلنه أعضاء المحكمة (وهي مبادرة دولية مستقلة) عقب جلساتها التي بدأت في 26 مايو/ أيار الحالي في العاصمة البوسنية سراييفو.

وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة كما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال: "ندين بشكل قاطع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المستمرة منذ عقود والاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي والفصل والتمييز العنصري والاضطهاد والاستيطان غير الشرعي".

كما أدان البيان "إنكار حق العودة والعقاب الجماعي والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعقاب والإعدام دون قضاء والعنف الجنسي الممنهج والهدم والإجبار على النزوح القسري والترحيل، والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي القسري والتجويع والحرمان الممنهج من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التدمير" التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد البيان أن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ليس محل نقاش "فهو حق واضح وأساسي".

وأشار البيان إلى أن أعضاء المحكمة اجتمعوا للإعلان عن غضبهم الأخلاقي المشترك ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتعهد بالعمل معًا لوقف الإبادة الجماعية وإجبار الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة على الخضوع للمحاسبة.

وأشار البيان إلى أنهم سيعملون مع الشركاء بالمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لضمان العدالة للضحايا والناجين، وبناء نظام دولي أكثر عدالة، ومن أجل فلسطين حرة.

وأشاد بالمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني ضد الظلم المستمر منذ أكثر من قرن، والتضامن الذي أظهره ملايين الناس معهم.

ودعا البيان جميع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى وضع حد "للفضيحة التاريخية بعدم التحرك" المستمرة منذ 19 شهراً.

وقال: "ندين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وجرائمها ضد الإنسانية، واستمرار تواطؤ حكومات في الإبادة الجماعية، والدور المخزي للعديد من وسائل الإعلام في التستر على الإبادة الجماعية، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ونشر الدعاية التي تغذي العنصرية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

وطالب البيان بالانسحاب الفوري للجيش الإسرائيلي وإنهاء الإبادة الجماعية وجميع العمليات العسكرية والتهجير القسري واحتلال غزة والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية.

ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط لآلاف الفلسطينيين الذين يتعرضون لسوء المعاملة في مراكز الاعتقال، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون أي قيود.

كما طالب البيان بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من لبنان وسوريا، وإنهاء سياسة تشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وباقي الجهات العاملة في الإغاثة الإنسانية.

وأدان موجة الظلم والقمع التي تمارسها الحكومات الغربية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء السلام والطلاب والأكاديميين.

ويتم تنظيم المحكمة بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكون من 66 منظمة شبابية عضواً، بما في ذلك 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.

وتأسست المحكمة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب "فشل المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".