دعا أكثر من 800 محام وأكاديمي وقاض سابق، الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"، واتخاذ خطوات قانونية دولية للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بسبب الجرائم الجسيمة المرتكبة في غزة.
وكشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن رسالة وجهها هؤلاء المحامون والأكاديميون والقضاة إلى الوزراء البريطاني كير ستارمر، طالبوا فيها بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلية ووزرائها، والنظر في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة.
وأشارت الرسالة إلى أن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب في فلسطين، مع أدلة متزايدة على احتمال حدوث إبادة جماعية.
وأكدت أن جميع الدول بما فيها بريطانيا ملزمة باتخاذ جميع الخطوات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، مطالبة بضرورة تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن فلسطين.
وحثّ الموقعون -ومن بينهما قاضيان سابقان في المحكمة العليا- ستارمر على التحرك الفوري، وأشادوا ببيانه المشترك مع قادة فرنسا وكندا حول الاستعداد لاتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل"، لكنهم اعتبروه غير كاف.
وطالبت الرسالة حكومة بريطانيا باستخدام كل الوسائل لضمان وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة، والعمل على ضمان استئناف دخول المساعدات دون عوائق إلى غزة.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أعلن عن تعليق محادثات اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع الاحتلال، لكن الرسالة المكونة من صفحتين، والمرفقة بمذكرة قانونية من 35 صفحة ترى أن على الحكومة أن تذهب أبعد وأسرع في مراجعة العلاقات التجارية القائمة وتعليق “خريطة طريق 2030 لشراكة بريطانية – إسرائيلية” وثيقة إلى جانب فرض عقوبات تجارية.
وحث خبراء القانون رئيس الوزراء على فرض عقوبات فورية على الوزراء الإسرائيليين أوالمسؤولين البارزين في جيش الاحتلال المتهمين بالتحريض على الإبادة أو دعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية، ولاحظوا أن حظر السفر إلى بريطانيا يقتصر على مستوطنين أفراد وبؤر استيطانية أو منظمات استيطانية فقط.
ويواصل جيش الاحتلال إغلاق جميع المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة في الثاني، منذ مارس/آذار الماضي، ثم تنصل كليا من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير/كانون الثاني الماضي واستأنف حرب الإبادة الجماعية فجر الثامن عشر من الشهر نفسه.
