أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، أن شخصية أمنية عليا في السلطة الفلسطينية قامت بالاتصال بعدد من الأسرى المحررين المبعدين، وحرضتهم على رفض السفر إلى دولة أبدت استعدادها لاستقبالهم، بعد اتفاق مسبق بين الهيئة وتلك الدولة لنقلهم إلى أراضيها.
وأضاف أبو الحمص في تصريحات صحفية أن "الأسرى والمحررين يتقاضون المخصصات والرواتب لأنهم مناضلون ومقاتلون من أجل الحرية، وليس لأنهم فقراء بحاجة لمسح اجتماعي، ويجب أن يكون هذا المفهوم واضحاً للجميع".
وفي سياق متصل، حمّل أبو الحمص الحكومة الفلسطينية مسؤولية استمرار أزمة رواتب الأسرى والمحررين، موضحاً أن "قيادة الحكومة لا تريد التعاطي مع ملف أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي"، مشيرًا إلى أن "الاتصالات مع الحكومة لم تسفر عن أي حلول حتى اللحظة".
وأكد أبو الحمص أن الهيئة ستواصل الدفاع عن حقوق الأسرى والمحررين، وقال: "سنفعل كل ما هو متاح للوقوف إلى جانبهم والحفاظ على كرامتهم، ولن نميز بين أسير وآخر على أساس الانتماء السياسي".
وختم بالقول: "هناك ألف حل لأزمة الرواتب الحالية، لكن الحل ليس بترك الأسرى والمحررين وعائلاتهم في الشوارع. يجب احترام تضحيات شعبنا ومناضلينا، وسنظل صوت الحق مهما كلفنا ذلك".
