اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن المصادقة على خطط لتوسيع الهجوم في قطاع غزة يمثل "قرارا صريحا بالتضحية بالأسرى الإسرائيليين، وإعادة إنتاج دورة الفشل التي بدأتها إسرائيل قبل 18 شهرا، من دون أن تنجح في تحقيق أي من أهدافها المعلنة".
وكان ما يسمى "مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي" قد وافق، الإثنين، على خطة الجيش لتوسيع عملياته، وقال مسؤول إسرائيلي إنها ستشمل "غزو قطاع غزة والسيطرة على أراضيه".
وتتهم حركة حماس الحكومة الإسرائيلية باستخدام سياسة "التجويع كسلاح حرب" ضد سكان قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع الحصار ووقف ما وصفته بـ"الجريمة المنظمة" بحق المدنيين.
وترفض الحركة أي مقترحات للتهدئة لا تشمل وقفا تاما للحرب، كما تعتبر أن سلاحها "خط أحمر".
وبدوره، أكد القيادي في حماس باسم نعيم أن "لا معنى" لأي مفاوضات لوقف النار في ظل "حرب التجويع" الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف "جريمة التجويع".
وقال عضو المكتب السياسي في تصريح لوكالة "فراس برس"،"لا معنى لأي مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا معنى للتعامل مع أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، في ظل حرب التجويع وحرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأضاف أن "المجتمع الدولي مطالب بالضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف جريمة التجويع والتعطيش والقتل في غزة".
وأردف نعيم أن "المجتمع الدولي، وفي مقدمته المؤسسات الأممية، اعتبر سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل جريمة حرب"، مشددا على أنه "يجب العمل لإدخال المساعدات فورا إلى قطاع غزة في ظل المجاعة التي تتوسع".
وكانت 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة حثت الأسبوع الماضي "إسرائيل" على إنهاء حظر المساعدات الإنسانية الذي يعرض سكان قطاع غزة للمجاعة.
كما أدان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية منذ الثاني من مارس/آذار، مؤكدا أنه يسبب "مجاعة من صنع الإنسان ذات دوافع سياسية".
