حذّر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الجمعة، حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية في "أعمال تمس بالأمن القومي" للبلاد، بعد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة عام ثمانية وأربعين، ردّت عليها الدولة العبرية بقصف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدا أنه سيتخذ جميع الإجراءات وأقصى التدابير لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".
وجاء في بيان لمجلس الدفاع الأعلى عقب اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية جوزيف عون وشارك فيه وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد والخارجية والداخلية، أن المجلس قرر "رفع التوصية الآتية الى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالأمن القومي اللبناني".
وأعلن الجيش اللبناني في أبريل/نيسان الماضي توقيف لبنانيين وفلسطينيين ضالعين في إطلاق الصواريخ باتجاه "اسرائيل" يومي 22 مارس/آذار و28 مارس/آذار.
ونقل بيان مجلس الدفاع عن الرئيس عون تشديده على "عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار…وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها".
وأكّد رئيس الحكومة نواف سلام، وفق البيان، على "ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي…وعدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي".
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع أنه أخذ العلم "بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع القادم بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق" في قضية إطلاق الصواريخ.
ونصّ الاتفاق على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).
كما نصّ على انسحاب "إسرائيل" من مناطق توغلت فيها في جنوب لبنان خلال الحرب. وقد انسحبت القوات الإسرائيلية منها، باستثناء خمسة مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي الحدود.
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن الجيش يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام بـ"تنظيفه"، في إطار تنفيذ التزاماته بالاتفاق.
ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني، يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنّ ضربات دامية تؤكد أنها تستهدف عناصر في الحزب أو "بنى تحتية" عائدة له لا سيما في جنوب لبنان. كذلك، طالت بعض الضربات عناصر في حركة حماس أو فصائل لبنانية متحالفة معها ومع الحزب، تتهمهم الدولة العبرية بالضلوع في المواجهة التي امتدت لأكثر من عام على جانبي الحدود.
