قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، "إنّ الحكومة الإسرائيلية تستعمل التجويع تكتيكاً وهذا يعد جريمة حرب"، كما أن "القرار السياسي الإسرائيلي باستعمال الأطفال أداة ضغط يعدُّ جريمة حرب والجميع فشل في إيقاف ذلك"
وأضافت المنظمة أنّ "أميركا تواطأت مع الحكومة الإسرائيلية خلال عهد بايدن، وزاد التواطؤ أكثر في عهد ترامب ويجب الضغط على "إسرائيل" لرفع الحصار وإعادة إعمار غزة ".
وفي وقت سابق، اتهمت المنظمة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يستخدم في أعماله العدائية في غزة أدوات رقمية بُغية استهداف المواطنين، وإخطار الجنود بموعد الهجوم، وتحديد ما إذا كان شخص ما "مدنياً" أم "مقاتلاً"، وما إذا كان مبنى ما "مدنياً" أم "عسكرياً". ووجدت هيومن رايتس ووتش أنّ الأدوات الرقمية هذه يفترض أنها تعتمد على بيانات خاطئة، وتقديرات تقريبية غير دقيقة لتزويد الأعمال العسكرية بالمعلومات بطرق قد تتعارض مع التزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة قواعد التمييز والحيطة.
