أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد مصطفى نجم، أن سلطات الاحتلال رفضت للجمعة الثانية على التوالي تسليم الحرم الإبراهيمي بمرافقه، وساحاته، وأبوابه.
وحسب بيان نشرته وزارة الأوقاف، تم رفض فتح الباب الشرقي للمرة الثانية، وهو ما أدى إلى رفض الوزارة استلام الحرم منقوصا منه أحد أجزائه المهمة لما في هذا من اعتراف بهذا الانتقاص، وهو أمر كانت الوزارة قد حددت موقفها منه منذ ليلة الجمعة الماضية، و"ستبقى عليه حتى يتراجع الاحتلال عن مواقفه المنتهكة لحقوق المسلمين في الصلاة في حرمهم بكافة ساحاته، ومصلياته، وأروقته".
وبين الوزير نجم أن "وزارة الأوقاف ستعمل على حماية الحرم الإبراهيمي، وحفظه ومتابعة أموره"، مؤكدا أن "هناك ضرورة قصوى للعمل على إيقاف انتهاكات هذا الاحتلال الذي أصبح يتجاوز حتى مرجعياته القانونية في التعامل مع الحرم وشؤونه، وهو ما يضع الحرم الإبراهيمي في دائرة الاستهداف الإسرائيلي للاستيلاء عليه، وتحويله إلى كنيس تلمودي".
وطالب المجتمع الدولي بضرورة "الوقوف أمام مسؤولياته وإيقاف هذا الاحتلال عن انتهاكاته اليومية"، مطالبا "أبناء شعبنا بالرباط في الحرم، وشد الرحال إليه بشكل يومي، وفي أيام الجمع على وجه الخصوص، لما في هذا الوجود من تأكيد للحق الفلسطيني الإسلامي".
وقبل أيام، رفضت "الأوقاف" محاولات الاحتلال سقف صحن الحرم الإبراهيمي، لإضراره بالمكانة التاريخية والتراثية له، ولتعديه على الصلاحيات التي تمتلكها وزارة الأوقاف بشكل حصري.
وبدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تتابع انتهاكات الاحتلال وإجراءاته أحادية الجانب غير القانونية التي تستهدف فرض السيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف، وذلك مع الدول والمؤسسات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو.
وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها، الجمعة، أن سيطرة الاحتلال بالقوة على أجزاء إضافية من الحرم الإبراهيمي تندرج في إطار محاولاته المستمرة لتهويده بالكامل وتحويله عنوة لكنيس، وفرض تغييرات جذرية استيطانية على واقعه التاريخي والقانوني.
وطالبت، المجتمع الدولي بمختلف مكوناته ومؤسساته وعلى رأسها اليونسكو بتحمل مسؤولياتهم لحماية الحرم، واتخاذ ما يلزم من خطوات يفرضها القانون الدولي لكف يد الاحتلال عن المقدسات المسيحية والاسلامية.
