قالت حركة حماس خلال تصريح إن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي يوثّق ارتكاب الاحتلال الصهيوني أعمالاً ترقى للإبادة الجماعية، وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية وفي المعتقلات التي شهدت أعمال تعذيب وتحرش جنسي، يشكِّل تأكيداً على فظاعة الجريمة التي تواصل حكومة الاحتلال الفاشية ارتكابها، والانتهاكات غير المسبوقة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية بحق المدنيين العزل، لا سيّما في قطاع غزة.
وأكّد التقرير أن حكومة نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، تعمّدت بشكل ممنهج، تدمير المرافق الصحية والمستشفيات، وفرضت حصاراً كاملاً، ومنعت الغذاء والدواء والمواد الأساسية للحياة عن قطاع غزة، وهي جرائم حرب موصوفة، وأعمال إبادة جماعية مكتملة الأركان.
وأوضحت الحركة أن إشارة التقرير إلى حالة التجاهل والإنكار التي واجه بها المجتمع الدولي الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، تستوجب موقفًا جادًا من دول العالم كافة، ومن الأمم المتحدة ومؤسساتها، للخروج من مربع الصمت والتقاعس، واتخاذ إجراءات فعلية لردع هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، ووقف جرائمها، وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع.
ودعت الحركة في الوقت عينه محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، وكافة المؤسسات القضائية الدولية والوطنية في مختلف دول العالم، إلى التفاعل والمتابعة الجادة لما ورد في هذا التقرير، إلى جانب التقارير الأممية السابقة التي وثّقت جرائم وانتهاكات الاحتلال، والعمل لمحاسبة قادة الاحتلال، باعتبارهم مجرمي حرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
