أكد تحقيق صدر عن لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، اليوم، الخميس، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أعمال "إبادة" في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن سلطات الاحتلال "دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة".

وأفاد التحقيق بأن "إسرائيل تورطت في اثنين على الأقل من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية"، مشيرا إلى أنها كانت "تتسبب عمدا بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنيا" و"تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة".

وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في بيان، إن "هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".

وأفاد التحقيق بأن "إسرائيل نفّذت ضربات ممنهجة استهدفت البنية التحتية الصحية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات الرعاية الإنجابية"، موضحا أن ذلك أدى إلى تدمير شبه كامل لقدرة القطاع الصحي على تقديم الرعاية للنساء الحوامل وحديثي الولادة.

وأكد أن "القيود المشددة على الإمدادات الطبية والأدوية الضرورية فاقمت من تدهور الصحة الإنجابية للنساء والفتيات"، كما وثقت اللجنة الأممية حالات محددة لنساء تعرضن لمضاعفات خطيرة بسبب انقطاع خدمات الرعاية الإنجابية.

وجاء في التحقيق أن "الأطباء في غزة اضطروا إلى إجراء عمليات ولادة قيصرية طارئة دون توفر التخدير أو المعدات الطبية الكافية، مما عرض حياة العديد من النساء للخطر".

وأضاف أن "التدمير الممنهج للخدمات الصحية الإنجابية ليس مجرد نتيجة جانبية للحرب، بل استراتيجية محسوبة لها تأثيرات بعيدة المدى على معدلات الولادات والبقاء".

كما أشار التحقيق إلى "تدهور الأوضاع الصحية للنساء في ظل تفشي سوء التغذية، وهو ما يعزز من التأثير المدمر على قدرة الفلسطينيين في القطاع على التمتع بحقوقهم الإنجابية والصحية الأساسية".

وأكدت اللجنة الأممية أن "القوات الإسرائيلية استخدمت العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي كجزء من إستراتيجيتها العسكرية منذ 7 أكتوبر 2023".

ووثّق التقرير شهادات متعددة حول تعرض النساء الفلسطينيات في غزة للعنف الجنسي والتهديدات المباشرة بالإيذاء الجنسي، سواء خلال عمليات الاعتقال أو أثناء التفتيش عند الحواجز العسكرية وعمليات الإجلاء القسري.

وتطرّق التحقيق إلى توثيق عمليات تصوير وتوثيق أعمال العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان خلال عمليات الاعتقال. وخلصت اللجنة إلى أن هذه الانتهاكات تهدف إلى إذلال المعتقلين الفلسطينيين وإرسال رسالة تخويف إلى مجتمعاتهم.

ولفت التحقيق إلى أن بعض المعتقلين الفلسطينيين أجبروا على نزع ملابسهم بالكامل في سياقات تُقصد بها الإهانة والإذلال، حيث وثّقت اللجنة حالات تعرض فيها الأسرى إلى التحرش الجنسي، التهديد بالاغتصاب، والتعذيب النفسي باستخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأوضحت اللجنة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وترقى إلى مستوى جرائم الحرب، موصيةً بضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.