يتواصل لليوم الثالث على التوالي إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمعابر، ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية وغيرها إلى قطاع غزة.
ووصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استمرار إغلاق المعابر، بأنه "جريمة حرب جديدة تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها ٢،٤ مليون إنسان داخل القطاع".
وحذر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، "من خطورة تداعيات هذه الجريمة، التي تمثل استخفافا بالمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضربا بعرض الحائط الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي نصت أن الماء والغذاء والدواء والمأوى هي حقوق أساسية لا يمكن المس بها، فضلا عن استخدامها وسيلة للابتزاز الرخيص لتحقيق أهداف سياسية على حساب معاناة مئات الاف البشر".
وأضاف الإعلامي الحكومي، إن "استمرار هذا المنع يعني عودة شبح المجاعة من جديد، في ظل توقف عجلة الانتاج والعمل داخل قطاع غزة، واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم، كما يتسبب منع الوقود بتوقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، وعدم قدرة البلديات والمرافق العامة عن تقديم خدماتها الإنسانية للمواطنين".
كما جدد التحذير من مفاقمة الوضع الصحي سوءا، لمنع دخول الأدوية والمستهلكات الطبية؛ ما يعني "حكما بالموت على آلاف المرضى المزمنين والجرحى لعدم توفر الرعاية الصحية، وحكما بالإعدام على المنظومة الصحية المنهارة"،
وأشار إلى أن منع إدخال مستلزمات الإيواء المؤقت، يعني بقاء نحو ١،٥ مليون إنسان بلا مأوى بعد تدمير بيوتهم، في ظل أجواء شديدة البرودة، وظروف معيشية قاهرة تنعدم فيها أبسط سبل الحياة من ماء وغذاء وكهرباء.
ولفت إلى أن منع وصول المعدات والآليات الثقيلة التي يحتاجها القطاع، بقاء أكوام الركام التي تزيد عن ٥٥ مليون طن، تحتجز تحت أنقاضها أكثر من ١٠ آلاف شهيد، وتعيق الحركة بسبب الشوارع المغلقة، كما تشكل مكرهة صحية وبيئية.
وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال ومن يعاونه مسئولية تداعيات هذه الجريمة الجديدة ضد الإنسانية، مرحبا بكل المواقف الدولية التي أعلنت رفضها لهذه الجريمة، ومطالبا القمة العربية التي تنعقد اليوم بتبني قرارات جادة تجاه ما يتعرض له قطاع غزة، وإنفاذ قراراتهم السابقة بكسر الحصار وضمان دخول احتياجات قطاع غزة بشكل منتظم ودون قيود.
