أصدر قائد المنطقة الجنوبية في قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بتاريخ 12 فبراير/شباط 2025 أمراً بتحويل الدكتور المعتقل حسام أبو صفية (52 عاماً) مدير مستشفى كمال عدوان؛ للاعتقال بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي، بدلاً من المحاكمة العادية.
وأبلغ الاحتلال محكمة عسقلان ومحامي مركز الميزان لحقوق الإنسان القرار في يوم جلسة نظر تمديد التوقيف المقررة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2025.
يأتي هذا الأمر بعد زيارة محامي مركز الميزان بتاريخ 11 فبراير/شباط 2025 للدكتور أبو صفية في سجن عوفر، وهي الزيارة التي كشفت عن تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة.
تجدر الإشارة أن قانون "المقاتل غير الشرعي" ينتهك على نحو خطير الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، بالنظر لكونه يحرم المعتقل من حقه في إبلاغه بالتهمة المنسوبة، وحقه في مناقشة أدلة الاتهام وبالتالي يفقد القدرة على الدفاع عن نفسه.
كما أنه وفقاً لهذا القانون فإن على الشخص المحتجز أن ينتظر لمدة (45) يوماً لتثبيت أمر الاعتقال من قبل المحكمة المركزية في بئر السبع، ولمدة (6) أشهر قابلة للتمديد.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو صفية بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 أثناء قيامه بعمله في مستشفى كمال عدوان، وحرمته من الحق في تلقي زيارة المحامي لمدة (47) يوماً.
مركز الميزان يشدد على أن تحويل المعتقل إلى مقاتل غير شرعي هو اجراء تعسفي وخطير وغير قانوني وانتقامي، وهو في الوقت نفسه يثبت فشل النيابة العامة في إثبات ادعاءاتها وما تنسبه للمعتقل من اتهامات.
وأكد مركز الميزان على أن هذه الأساليب مع المدنيين ولاسيما الأطباء، من تعذيب - أفضى في مرات سابقة للوفاة - وسوء معاملة، وبالرغم من عدم وجود أي أدلة لاتهام أبو صفية بأي مخالفة، اختارت حرمانه من أبسط حقوقه في المحاكمة العادلة بتحويله إلى رهينة.
واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة اللإجراءات التعسفية، التي يتعرض لها الدكتور أبو صفية وغيره من المعتقلين المحتجزين كرهائن بموجب قانون المقاتل غير الشرعي، وإذ يدعو المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة الخاصة لاتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الإفراج عن د. أبو صفية وغيره من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية والإنسانية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي في التعامل مع المعتقلين.
وشدد المركز على حقهم في المحاكمة العادلة وعدم التعرض للتعذيب وتوفير الظروف التي تحترم قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.
وأكد على أن ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون، ولاسيما بعد السابع من أكتوبر 2023، يشكل جرائم وانتهاكات خطيرة ومنظمة تحرم المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية.
