قدمت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق الاحتلال الإسرائيلي للقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهلها التام لالتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701.
وأشارت الخارجية اللبنانية خلال الشكوى إلى "انتهاكات اسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية، إضافة إلى ارتكابها انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين، من بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124".
كما تطرقت إلى استهداف الاحتلال دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحفيين، إضافة إلى إزالتها خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.
وأكدت الشكوى "رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروق الإسرائيلية الممنهجة ورفضه إزالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي".
ودعا لبنان، مجلس الأمن، إلى "اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام التزاماتها". كما طالب بـ "تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين".
يُشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، دخل حيز التنفيذ يوم الـ27 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد أشهر من العدوان الإسرائيلي على الجنوب الذي وسع الاحتلال من نطاقه ليشمل البقاع والعاصمة "بيروت" لاسيما ضاحيتها الجنوبية.
