دعت الأمم المتحدة، "إسرائيل"، إلى "إلغاء قرارها إنهاء أنشطة الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، الخميس، إنه "بدون الأونروا ستتضرر بشدة خدمات توزيع الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستكون لهذا آثار مباشرة وخيمة على حقوق الإنسان لعشرات الآلاف من الفلسطينيين".

وأضاف أنه "يجب إلغاء القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) والذي يُقيّد أعمال الأونروا الأساسية".

وأمس الخميس، دخل قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنهاء أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة و"القدس الشرقية"، حيز التنفيذ، حيث طالبت بوقف أنشطة الوكالة وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال 48 ساعة.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق برلمان الاحتلال "الكنيست" نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

وكان الاحتلال زعم أن موظفين لدى "الأونروا" شاركوا في معركة "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضها الحظر الإسرائيلي.

وحذّر خبراء ومراقبون من أن المساس بوجود "أونروا" يُعدّ خطوة خطيرة ضمن محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين أن الوكالة تلعب دورًا حيويًا في توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.