أدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، وآخرها اعتداءات المستوطنين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على قرى "الفندق وجينصافوط واماتين" في محافظة قلقيلية، مترافقاً وضع جيش الاحتلال العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين الإرهابية وجيش الاحتلال تأتي كجزء من استمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مستهدفةً مقدساته، وممتلكاته، مضيفا أن "الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الحرب الصامتة التي تنفذها"
وطالب أبو ردينة، الإدارة الأميركية الجديدة بالتدخل لوقف هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد، مؤكدا أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن المستوطنين الإرهابيين، وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم"، محذرة من "محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة".
وحمّلت الوزارة، في بيان، المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الايفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، مطالبة بفرض عقوبات دولية رادعة على "دولة الاحتلال"، وعناصر الإرهاب اليهودي وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها.
