طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بإنقاذ حياة الدكتور حسام أبو صفية والإفراج عنه وعن الكوادر الطبية والصحية بشكل فوري وعاجل

وقال المكتب الإعلامي في تصريح صحفي، إنه وفي ظل تصاعد الانتهاكات الجسيمة بحق الكوادر الطبية والصحية والمدنية من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، نجدد الدعوة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية من أجل الإفراج الفوري عن الطبيب الدكتور حسام أبو صفية وجميع الكوادر الطبية والصحية التي تجاوز عدد معتقليها أكثر من 350 كادراً يعانون معاناة قاسية داخل سجون الاحتلال.

وأكد المكتب الإعلامي أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قام باعتقال الدكتور أبو صفية والكوادر الطبية والصحية دون إبداء أي تهم قانونية واضحة أو شفافية حول وضعهم.

وأضاف المكتب الحكومي:  "إننا نعرب عن بالغ قلقنا إزاء هذا الاختفاء القسري ونطالب بالإفراج عنهم بشكل فوري وعاجل، فهم محميون وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان"، والتي تضمن لهم حقوقهم الأساسية بما في ذلك حق الحماية، والحق في معرفة التهم الموجهة إليهم إن كان هناك تهم أصلاً.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى وصوله معلومات مقلقة عن احتمالية تعرض الدكتور حسام أبو صفية للتعذيب في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث تتزايد المخاوف من أن يلقى ذات المصير الذي تعرض له العديد من الأطباء والعلماء والمفكرين الفلسطينيين الذين قضوا داخل السجون تحت وطأة التعذيب، أمثال الدكتور عدنان البرش، الدكتور إياد الرنتيسي، والدكتور زياد الدلو.

واعتبر أن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الدكتور حسام أبو صفية والطواقم الطبية تشكّل جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، وتهدد سلامتهم بشكل صارخ في انتهاك واضح لحقوق الإنسان. بناءً على ذلك، ندعو المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، والأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات جادة للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل الإفراج الفوري عن الدكتور حسام وجميع الطواقم الطبية والصحية، وضمان حمايتهم من أي شكل من أشكال التعذيب أو القتل.

وأكد الإعلامي الحكومي أنّ هذه الممارسات لا يمكن أن تمر دون محاسبة، وأنّ شعبنا الفلسطيني سيواصل دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في حماية حقوق المعتقلين الفلسطينيين.

وطلب المكتب الإعلامي الحكومي  بتوفير ضمانات قانونية فعّالة تضمن حماية الدكتور حسام أبو صفية وسائر الطواقم الطبية والصحية والمعتقلين الفلسطينيين من الانتهاكات والتعذيب. وعلى المجتمع الدولي أن يرفع صوته عاليًا ضد هذه الجرائم المتكررة، التي تتفاقم في ظل الصمت المستمر على معاناة شعبنا الفلسطيني.